خلاف بين الخزينة العامة وموظفي جماعة الدار البيضاء بسبب المستحقات المالية

المحور الصحفي // طارق أوبلوش

تعيش الخزينة العامة للمملكة على وقع توتر متصاعد مع موظفي الجماعات الترابية، على خلفية رفض صرف تعويضات مالية ومستحقات تم الاتفاق بشأنها لفائدة عدد من الموظفين، ما فجّر موجة احتجاجات في بعض المدن.

وفي هذا السياق، تشهد الدار البيضاء خلافا حادا بين الخازن الإقليمي وموظفي الجماعة الحضرية، بلغ حد الإعلان عن وقفة احتجاجية أمام مقر الخزينة بعمالة الفداء مرس السلطان. ويأتي هذا التصعيد، وفق معطيات صادرة عن المكتب المحلي لـالنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما اعتبره رفضا لتسوية ملفات تتعلق بالمستحقات المالية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الخازن الإقليمي يرفض الاعتراف بقانونية تفويضات الإمضاء الممنوحة لمسؤولي الجماعة، رغم الاختصاصات المخولة لهم، وهو ما أدى إلى تعثر معالجة الملفات المالية للموظفين. كما سجل المكتب النقابي رفض تنفيذ الشق المالي من اتفاق موقّع بتاريخ 4 غشت 2025 مع إدارة جماعة الدار البيضاء، معتبرا أن ذلك تسبب في إرجاع ملفات المستحقات وتجميد صرف أزيد من 50 ملفا يتعلق بالساعات الإضافية لسنة 2025.

وأضاف البيان أن التأخر طال أيضا التأشير على قرارات التقاعد، وتجميد الترقيات والتعويضات العائلية، فضلا عن التماطل في تسوية ملفات الانتقال من نظام “RCAR” إلى “CMR”، وعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لفائدة موظفين لجؤوا إلى القضاء للمطالبة بمستحقاتهم المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية.

وفي مقابل ذلك، يحمّل المكتب النقابي المسؤولية للخازن الإقليمي، داعيا إلى تدخل عاجل لتسوية الملفات العالقة وتفادي مزيد من الاحتقان داخل المرفق الجماعي.