إدانة نائب وكيل عام بفاس بسنة حبسا نافذا في قضية ابتزاز برلماني

المحور الصحفي // هيئة التحرير

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين، بإدانة نائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، بسنة واحدة حبسا نافذا وأخرى موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية متابعته في قضية ابتزاز برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة مولاي يعقوب.

وتعود فصول القضية إلى شكاية كان البرلماني قد وجهها إلى رئاسة النيابة العامة، أفاد فيها بتعرضه لعملية ابتزاز، مرفقا شكايته بشريط فيديو اعتبره دليلا يوثق للواقعة التي قال إنها جرت داخل مقهى بمدخل مدينة فاس في اتجاه الطريق السيار.

واندلعت شرارة الملف إثر خلاف نشب بين شابين وحراس أمن خاص داخل منتجع في ملكية البرلماني بطريق مكناس، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي لمباشرة الإجراءات القانونية. وفي سياق تطورات القضية، أكد البرلماني في شكايته أنه كان ضحية ابتزاز من طرف المسؤول القضائي المعني.

وبناء على ذلك، أُسندت مهمة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت تحرياتها عبر الاستماع إلى مختلف الأطراف المرتبطة بالملف، قبل أن يُحال على أنظار غرفة جرائم الأموال التي أصدرت حكمها في القضية.