ضحايا الزيوت المسمومة يجددون مطالبهم بمكناس ويدعون إلى تسريع صرف المستحقات

المحور الصحفي // اسية دحموني 

تواصل “الجمعية الوطنية لضحايا الزيوت المسمومة” تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتسوية ملف يعود إلى سنة 1959، في واحدة من أكبر الكوارث الصحية التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، حيث اختارت مدينة مكناس لاحتضان محطة جديدة من هذه التحركات المطالبة بتحسين أوضاع الضحايا وتسريع صرف مستحقاتهم.

وفي هذا الإطار، وجّه المتضررون ملتمسا إلى الملك محمد السادس يدعون فيه إلى إصدار تعليمات لتسريع معالجة ما تبقى من مستحقات الضحايا المسنين، إلى جانب تفعيل برامج دعم المشاريع الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الوقفات والاحتجاجات أمام عدد من المؤسسات، من بينها وزارة المالية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، للمطالبة بالتسوية المادية بأثر رجعي لفائدة الضحايا غير المستفيدين منذ سنة 2010، وكذا تمكين ذوي حقوق المتوفين من التعويضات المستحقة.

وفي تصريح صحفي، أكد أحمد الطاهري، رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الزيوت المسمومة، أن الضحايا يطالبون بتفعيل الالتفاتة الملكية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن عددا من الملفات ما تزال عالقة رغم مرور عقود على هذه القضية.

كما يطالب المتضررون برفع قيمة الإعانة الشهرية إلى مستوى يضمن العيش الكريم، مع صرف المستحقات المتأخرة والاستفادة من الأموال المرصودة لفائدتهم منذ سنوات، خاصة في ظل تقدم أغلب الضحايا في السن وتدهور أوضاعهم الصحية والاجتماعية.

وتعود تفاصيل القضية إلى صيف سنة 1959، حين شهد المغرب كارثة صحية بسبب ترويج زيوت ملوثة بمواد كيميائية سامة تم خلطها بزيت موجه للاستهلاك، ما تسبب في وفاة وإصابة آلاف الأشخاص بعاهات مستديمة في عدد من المدن المغربية، من بينها مكناس وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات.

وفي أعقاب الحادث، قرر الملك الراحل محمد الخامس إحداث آليات خاصة لتمويل تعويضات الضحايا، عبر فرض رسوم وطوابع على بعض المعاملات والمنتجات، قبل أن يتم لاحقا رفع قيمة الإعانات خلال عهد الملك محمد السادس لتصل إلى ألف درهم شهريا، وهي قيمة يعتبرها الضحايا غير كافية لتغطية متطلبات العيش والعلاج.