نقابة تطالب بوقف طرد حراس الأمن بالمستشفيات وتحذر من احتقان اجتماعي بسبب تطبيق شروط جديدة بأثر رجعي

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الطرد التعسفي” الذي طال عدداً من أعوان الحراسة الخاصة العاملين بالمستشفيات العمومية، عقب اعتماد شروط جديدة ضمن دفاتر التحملات الخاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضحت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى الوزير، أن اشتراط التوفر على مستوى السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، مع تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي، أدى إلى إقصاء حراس راكموا سنوات طويلة من الخبرة والكفاءة، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع مبادئ الإدماج المهني والاستقرار الاجتماعي، ويهدد مئات الأسر بفقدان مصدر رزقها الوحيد.

وأكدت النقابة أن اعتماد الشرط الجديد بأثر رجعي يمس بالحقوق المكتسبة ويقوض الأمن المهني، كما يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي تلتزم بها الدولة، محذرة من تداعياته على السلم الاجتماعي داخل قطاع يعاني أصلاً من الهشاشة وظروف العمل الصعبة.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة النقابية إلى فتح تحقيق في ملابسات هذه القرارات، والتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإرجاع جميع الحراس المتضررين إلى مناصب عملهم، وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور وقانون الشغل.

من جانبها، أوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن النقابة لا تعترض على اعتماد شروط جديدة بالنسبة للمترشحين الجدد، غير أنها ترفض تطبيقها بأثر رجعي على العاملين الذين قضى بعضهم نحو عشرين سنة في مزاولة المهنة.

وأضافت أن الإشكال يبرز بشكل خاص في جهات فاس-مكناس وسلا وسيدي يحيى الغرب، مشيرة إلى أن النقابة سبق أن راسلت وزارة الصحة دون التوصل بأي حلول عملية إلى حدود الآن.

وكشفت المتحدثة أن عدد الحراس المتضررين بلغ، وفق المعطيات المتوفرة لدى النقابة، نحو 90 عاملاً موزعين بين سلا وجهة فاس-مكناس وسيدي يحيى الغرب، مؤكدة أن وزارة التشغيل طلبت حصر العدد الإجمالي للمتضررين.

وختمت نجيب بالتأكيد على أن النقابة ستلجأ إلى خطوات احتجاجية، في حال استمرار الوضع دون تسوية، تشمل تنظيم وقفات أمام المندوبية الجهوية للصحة بجهة فاس-مكناس، ثم أمام المقر المركزي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.