فرنسا تشدد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية لحماية شركاتها الاستراتيجية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أقرت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في الشركات العاملة بالقطاعات الحساسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد، وذلك بموجب مرسوم نُشر الأحد.

وبمقتضى القرار الجديد، خُفّضت عتبة تدخل الدولة في عمليات الاستحواذ من 25 في المائة إلى 10 في المائة، ما يعني أن أي مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي يرغب في اقتناء ما لا يقل عن 10 في المائة من أسهم شركة فرنسية مدرجة في سوق منظم خارج الاتحاد الأوروبي سيكون ملزماً بالحصول على ترخيص مسبق من السلطات الفرنسية.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن حماية الشركات الاستراتيجية تمثل جزءاً أساسياً من حماية السيادة الوطنية، مشدداً على ضرورة تحقيق توازن بين تشجيع نمو الشركات الفرنسية وصون مصالح الدولة الحيوية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من عمليات الاستحواذ التي قد تستغلها جهات أجنبية لفرض نفوذها على شركات فرنسية ذات أهمية استراتيجية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وبموجب النظام الجديد، سيكون المستثمرون مطالبين بإشعار الإدارة العامة للخزينة قبل إتمام أي عملية استحواذ، فيما يمنح وزير الاقتصاد مهلة عشرة أيام لتحديد ما إذا كانت الصفقة تستوجب إخضاعها لدراسة معمقة.

ويأتي هذا التشديد استجابة لتوصيات تقرير برلماني دعا إلى مراجعة آليات حماية الأمن الاقتصادي، مؤكداً أن تنامي الاستثمارات الأجنبية يفرض تعزيز أدوات الرقابة على القطاعات الحساسة.

وفي السياق ذاته، اعتبر عدد من النواب الفرنسيين أن حماية الشركات الوطنية لا تقتصر على مراقبة الاستثمارات الأجنبية، بل تستوجب أيضاً توفير التمويل اللازم لتمكينها من النمو وتعزيز قدرتها التنافسية، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربة أكثر حزماً للحفاظ على الخبرات والمعارف الاستراتيجية داخل فرنسا.