مصدر حكومي المغرب ليس شرطيا لأوروبا والشراكة في ملف الهجرة تحتاج إلى مراجعة

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

أكد مصدر حكومي مغربي أن المملكة تتعامل مع ملف الهجرة باعتبارها شريكا ذا سيادة، وليس باعتبارها “شرطيا أو حارسا لأوروبا”، مشددا على أن التطورات الأخيرة تفرض إعادة تقييم نموذج الشراكة الحالي بما ينسجم مع المتغيرات الراهنة ويضمن توازنا أكبر في تحمل المسؤوليات.

وأوضح المصدر، أن ما رافق أحداث سبتة الأخيرة من توظيف سياسي وإعلامي يبعث على الأسف، معتبرا أنه “من المخيب للآمال أن يتم استغلال هذه الأحداث لتحقيق مكاسب انتخابية أو تصفية حسابات سياسية”، خاصة في ظل تغطية إعلامية طغى عليها، بحسب تعبيره، التهويل والإثارة.

وأضاف أن الأزمة كشفت، في نظره، عن غياب رؤية استراتيجية لدى بعض الفاعلين السياسيين، إلى جانب استغلال سياسي للأحداث من قبل أطراف أخرى، معربا عن أسفه لما وصفه بضعف مستوى التعاطي مع ظرفية دقيقة تستوجب قدرا أكبر من المسؤولية.

وأشار المصدر إلى أن المعطيات التي برزت بعد انتهاء الأزمة أظهرت، بحسب تصريحه، غياب الجدية والنظرة الشمولية إلى طبيعة الشراكة القائمة، وهو ما يدفع، وفق تعبيره، إلى ضرورة مراجعة قواعد التعامل مع هذا الملف.

وشدد المصدر الحكومي على أن حماية الحدود المغربية مسؤولية سيادية تضطلع بها المملكة، مؤكدا أن “المغرب يحمي أراضيه، ولا أحد يقوم بذلك نيابة عنه”، كما دعا مختلف الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في إطار شراكة متوازنة تقوم على الالتزامات المتبادلة، وليس على منطق الاتجاه الواحد.

وأكد، في السياق ذاته، أن المرحلة الحالية تستدعي إعادة تعبئة الإرادة السياسية، وترسيخ الثقة والمسؤولية، وإعادة تأطير أسس التعاون بين الشركاء، بما يضمن وضوح الرؤية واستشراف التحديات المستقبلية.

وختم المصدر الحكومي تصريحه بالتأكيد على أن الدعم المالي لم يكن يوما الدافع وراء انخراط المغرب في تدبير قضايا الهجرة، معتبرا أن التزام المملكة يستند إلى مسؤوليتها وشراكاتها الدولية، وليس إلى الاعتبارات المالية.