المغرب ولبنان يوقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي في المجال الجنائي

المحور الصحفي // سميرة الصالحي 

وقّع المغرب ولبنان، اليوم الإثنين بالرباط، ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار إلى المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقيات من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني عادل أمين نصار، وتشمل مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، إلى جانب تسليم المطلوبين بين البلدين.

ويرتقب أن تساهم هذه الاتفاقيات، بعد دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز آليات التعاون القضائي بين البلدين والتصدي بشكل أكثر فاعلية لمختلف أنماط الجريمة والتحديات المرتبطة بها، فضلاً عن تقريب النظامين القانوني والقضائي المغربي واللبناني وتبسيط عدد من الإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية لفائدة مواطني البلدين.

كما شكلت هذه المناسبة أرضية لبحث آفاق توسيع التعاون ليشمل مجالات قانونية وعدلية أخرى، إلى جانب تعزيز تبادل الزيارات والخبرات والتجارب بين المؤسسات القضائية في البلدين.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على تنظيم لقاءات لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في عدد من المجالات، بما يساهم في تطوير الإدارة القضائية وتحديثها، فضلاً عن الرفع من كفاءة مواردها البشرية.

وأكد عبد اللطيف وهبي، في تصريح صحفي ، أهمية الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ولبنان، موضحاً أن الاتفاقيات الموقعة ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي، مع التطلع إلى إبرام اتفاقيات جديدة مستقبلاً تشمل المجالات الجنائية والمدنية، فضلاً عن التكوين.

من جانبه، ثمّن وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار مستوى التعاون القضائي القائم بين البلدين، مشيداً بالدينامية التنموية التي تشهدها المملكة وبالدعم الذي يقدمه المغرب للبنان.

وحضر مراسم التوقيع الكاتب العام لوزارة العدل وعدد من مسؤولي الوزارة، فيما مثل الجانب اللبناني المدعي العام أحمد رامي الحاج، والقائم بالأعمال بالوكالة بسفارة لبنان في الرباط هالة كيروز.