التنافس على منصب نقيب محامي الدار البيضاء ينحصر بين ستة أسماء وفق مقتضيات القانون الجديد

المحور الصحفي // هيئة التحرير

علمت جريدة المحور الصحفي من مصادر مطلعة أن سباق التنافس على منصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، المرتقب ضمن الاستحقاقات المهنية المقبلة، بدأ يأخذ منحى أكثر وضوحاً، في ظل دخول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التطبيق وما فرضه من شروط جديدة بشأن الترشح لهذا المنصب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المنافسة تنحصر، وفق المعطيات المتداولة، بين ستة أسماء من أعضاء مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الجديد، وذلك لخلافة النقيب الحالي محمد حيسي.

ويتقدم لائحة الأسماء المتداولة يوسف عبد القاوي، الكاتب العام الحالي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، والذي يعد، بحسب مصادر مهنية، من أبرز الأسماء المطروحة بقوة في هذا الاستحقاق، إلى جانب المحامي كريم الشرايبي، الذي سبق له أن شغل مهمة أمين مال الهيئة خلال ولاية سابقة.

كما تضم قائمة المتنافسين المحامي طارق زهير، والمحامي عبد الفتاح الودغيري، الذي سبق له أن خاض تجربة التنافس على منصب النقيب في استحقاق مهني سابق، دون أن يتمكن آنذاك من الظفر بالمنصب.

وتشمل لائحة الأسماء المتداولة كذلك المحاميين خالد هلال وبوشعيب زلواش، اللذين يستعدان بدورهما لخوض غمار المنافسة على منصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء خلال الاستحقاقات المهنية المقبلة.

ويأتي هذا السباق في مرحلة دقيقة بالنسبة إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، لاسيما بعد عودة الجسم المهني إلى ممارسة نشاطه عقب مقاطعة استمرت نحو أربعة أشهر، احتجاجاً على مقتضيات مرتبطة بالقانون الجديد لمهنة المحاماة، وهو ما يجعل الاستحقاق المقبل محط اهتمام واسع داخل الأوساط المهنية والقانونية.

ومن المرتقب أن تجرى الاستحقاقات المهنية يومي 17 و18 دجنبر المقبل، وسط منافسة يُنتظر أن تكون قوية بين المرشحين، خصوصاً في ظل التحولات التي تعرفها المهنة والتحديات المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون الجديد.

ويبرز اسم يوسف عبد القاوي بشكل لافت ضمن الأسماء المتداولة، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه يحظى بحضور قوي داخل الهيئة، ما يجعله من أبرز المرشحين لخلافة النقيب الحالي، غير أن الحسم النهائي سيظل رهيناً بمسار الترشيحات وبالاختيار الذي سيحسمه المحامون خلال الاقتراع.

وفي هذا السياق، يحدد القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة مجموعة من الشروط الخاصة بالترشح لمنصب النقيب، من بينها أن يكون المحامي مسجلاً في الجدول لمدة لا تقل عن عشرين سنة، وألا يكون نقيباً سابقاً، كيفما كانت مدة ولايته، إلى جانب ضرورة أن يكون عضواً بمجلس الهيئة لولايتين على الأقل.

كما يشترط القانون ألا يكون المترشح قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، ولو بعد رد اعتباره، وألا يكون محكوماً عليه بموجب مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو تم رد اعتباره.

وتجعل هذه المقتضيات الجديدة من الاستحقاق المقبل محطة مهنية مختلفة، بعدما أصبح مجال التنافس على منصب النقيب محصوراً في فئة محددة تستجيب للشروط القانونية الجديدة، وهو ما يفسر بروز أسماء من داخل مجلس الهيئة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

وبينما تتواصل التحضيرات للاستحقاق، تتجه الأنظار داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى الأيام المقبلة، التي ستكشف بشكل أوضح عن موازين القوى بين المرشحين، في انتظار أن تحسم صناديق الاقتراع هوية النقيب المقبل الذي سيتولى قيادة أكبر هيئات المحامين بالمملكة في مرحلة مهنية وقانونية دقيقة.