منتجو الألماس في زيمبابوي يطالبون بخفض الرسوم الملكية من 10 إلى 2 في المائة

المحور الصحفي //  

طالب منتجو الألماس في زيمبابوي الحكومة بخفض الرسوم الملكية المفروضة على أنشطة التعدين من 10 في المائة حالياً إلى 2 في المائة، إلى جانب تقليص رسوم التراخيص، وذلك في ظل تراجع الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل، وفق ما أفادت به غرفة المناجم في البلاد.

وقال المدير العام للغرفة، إسحاق كويزو، خلال ورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي نظمتها وزارة المناجم بمدينة كادوما، الواقعة على بعد 140 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة هراري، إن هيكل التكاليف لا يزال مرتفعاً إلى حد يصعب معه ضمان استمرارية النشاط، الأمر الذي يدفع المنتجين إلى المطالبة بتدخل حكومي عاجل.

وتأتي هذه المطالب في وقت شهدت فيه أسعار الألماس تراجعاً حاداً، إذ انخفض سعر القيراط الواحد من نحو 72 دولاراً إلى 22 دولاراً، أي بما يقارب الثلثين، متأثراً بعدة عوامل، من بينها تنامي المنافسة التي يفرضها الألماس الاصطناعي. وأوضح كويزو أن الأسعار الحالية لا تتجاوز ثلث مستوياتها السابقة، بينما ظلت تكاليف الإنتاج مستقرة أو واصلت ارتفاعها.

وفي هذا السياق، يقترح المنتجون اعتماد نظام مرن للرسوم الملكية يرتبط بتقلبات الأسعار العالمية، على أن تُحدد النسبة الأساسية في حدود 2 في المائة وفق المستويات الحالية، مع إمكانية رفعها في حال تعافي السوق وتحسن الأسعار.

كما تشمل مطالبهم خفض رسوم تراخيص أجهزة الأشعة السينية من 50 ألف دولار إلى 10 آلاف دولار لكل جهاز، حيث يرى كويزو أن اعتماد نسبة 2 في المائة للرسوم الملكية قد يشكل خياراً أكثر ملاءمة لاستمرار النشاط، خاصة أن عدداً من الشركات بدأ بالفعل تقليص موظفيه بهدف الحد من النفقات.

وتتزامن هذه الضغوط مع صعوبات تشغيلية متزايدة داخل القطاع، بعدما قلص منجم «مورووا» أنشطته، ودخل منجم «أنجين» مرحلة الصيانة، لتبقى شركة «زيمبابوي كونسوليديتد دايموند كومباني» المنجم الوحيد الذي لا يزال يواصل عمليات الاستغلال.

ورغم ارتفاع الإنتاج الفعلي للألماس في زيمبابوي بنسبة 18.6 في المائة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، وفق بيانات نظام كيمبرلي، فإن القيمة المصرح بها لهذا الإنتاج تراجعت بأكثر من 61 في المائة، في مؤشر يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع في ظل انهيار الأسعار العالمية.