المحكمة الإدارية بفاس تقضي بتجريد 6 مستشارين استقلاليين من عضويتهم في جماعة بني سنوس

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

قضت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، بتجريد ستة مستشارين من حزب الاستقلال من عضويتهم في مجلس جماعة بني سنوس بإقليم تاونات. جاء هذا القرار بناءً على طلبات تقدم بها دفاع الحزب، بعد أن قام المستشارون بطلب استقالة زميل لهم في الحزب من رئاسة الجماعة.

وتضمن قرار المحكمة تجريد ثلاثة نواب للرئيس وكاتبة المجلس وعضوتين من عضويتهم، وذلك بعد توقيعهم ملتمسًا يطالب الرئيس بالاستقالة خلال دورة أكتوبر، بعد انصرام نصف الولاية الانتدابية. وقد استند دفاع الأمين العام لحزب الاستقلال إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لتقديم مقالات افتتاحية للمحكمة الإدارية بفاس.

في سياق متصل، قام ثلاثة أرباع أعضاء مجلس جماعة بني سنوس بالتصويت على إقالة الرئيس في الدورة العادية لشهر أكتوبر، وذلك في انتظار الحكم الإداري الذي قضى بتجريد الأعضاء الاستقلاليين من العضوية، وذلك وفقًا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.