آلية جديدة لتعزيز الشفافية في نظام التأمين الإجباري عن المرض

المحور الصحفي // مكتب الرباط

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 الذي يهدف إلى استكمال المرسوم رقم 2.23.690 الخاص بتطبيق القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ممن لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

يرمي المرسوم إلى تحديد آليات التحقق من انتظام انخراط المؤمنين المستوفين لشروط نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أداء واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). ويهدف ذلك إلى تمكينهم من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.

أوضح نص المرسوم أن التحقق يتم عبر وسيلتين:

1. الموقع الإلكتروني الذي يتيحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية.
2. شهادة صادرة عن الصندوق تؤكد تسجيل المؤمن وانتظامه في أداء الواجبات المستحقة.

نصت المادة السابعة المكررة على إمكانية التحقق من تسجيل المؤمن وانتظامه في الأداء، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر شهادة يتم إصدارها وفق نموذج محدد بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.

• مدة صلاحية الشهادة: تمتد من تاريخ تسجيل المؤمن إلى نهاية الشهر الذي يسبق طلبها.
• الإصدار الإلكتروني: يتعين على الصندوق إصدار الشهادة إلكترونياً في غضون 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. وتظل الشهادة صالحة حتى نهاية الشهر الموالي لتاريخ إصدارها.

يُعتبر هذا المرسوم خطوة نحو تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الإداري لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع ضمان حصول المستفيدين على حقوقهم بسرعة وكفاءة. كما يبرز التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات العمومية.

هذا الإجراء الجديد يعكس رؤية المغرب نحو تحسين الحماية الاجتماعية وضمان ولوج أوسع لخدمات الصحة والتأمين للمواطنين في إطار نظام يتسم بالشفافية والمسؤولية.