مشروع قانون جديد لإصلاح العدالة الجنائية في المغرب 

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

في خطوة نوعية تعكس الالتزام بتحديث المنظومة القضائية المغربية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، عرض وزير العدل، يوم 22 يناير 2025، مشروع القانون رقم 03.23 الخاص بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 للمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. يأتي هذا المشروع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتأكيداً على التزامات المغرب الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه النظام القضائي الوطني من خلال إصلاحات جوهرية تعزز العدالة الشاملة والثقة المجتمعية في القضاء. وأكد وزير العدل أن هذه التعديلات تمثل تحولاً جذرياً في مسار العدالة، من خلال اعتماد ضمانات قانونية مبتكرة تحمي حقوق المواطنين وتعزز الشفافية في الإجراءات القضائية.

تضمن المشروع الجديد تمكين المحامين من الحضور في مراحل التحقيق الأولية، مع اعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية. كما ينص القانون على وضع قيود صارمة للحد من الاعتقال الاحتياطي، بهدف ترشيد استخدامه وحماية الحقوق الفردية، مما يعكس التزامًا قويًا بضمان المحاكمة العادلة.

ويولي المشروع أهمية خاصة للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والضحايا. ويشمل إجراءات تضمن المصلحة الفضلى للطفل، إضافة إلى تقديم دعم قانوني ونفسي للضحايا عبر مكاتب متخصصة. ويعد هذا المكون الاجتماعي خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية.

في إطار مكافحة الجريمة، يقدم القانون أدوات مبتكرة مثل التتبع المالي واستخدام التكنولوجيا في رصد الشبكات الإجرامية. كما يعزز التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، مما يساهم في التصدي الفعال للجريمة المنظمة.

ومن أجل تسريع وتيرة التقاضي، يقترح المشروع تبسيط الإجراءات القضائية وتوسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح. كما يدعو إلى اعتماد الوسائل الإلكترونية في إدارة الدعاوى، مما يواكب التحولات الرقمية ويسهم في تخفيف الضغط على المحاكم.

وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يحمل رؤية إصلاحية طموحة تهدف إلى بناء نظام عدالة عادل وفعال يحقق الأمان والطمأنينة لكل المواطنين. كما دعا جميع الفاعلين القانونيين إلى الانخراط الجماعي في هذه الدينامية الإصلاحية لضمان نجاحها، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.