الموافقة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين

المحور الصحفي // المصطفى الحسيني

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، حيث نال تأييد 108 نائباً مقابل رفض 46 نائب. وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاح منظومة العدالة، خاصة تأهيل المهن القضائية، من خلال توسيع اختصاص المفوضين وتعزيز دورهم، ورفع شروط الولوج إلى المهنة، مع تمديد فترة التكوين الأساسي إلى سنة وإقرار إلزامية التكوين المستمر.

وتشمل أبرز مستجدات المشروع توسيع دائرة اختصاص المفوضين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، وإلزامهم بفتح مكاتب بدوائر تعيينهم وإبرام عقود تأمين لضمان المسؤولية المدنية. كما تم التنصيص على اعتماد بذلة مهنية خاصة بهم وبطاقة مهنية ظاهرة، إلى جانب تعزيز تمثيلية النساء في الهيئات المشرفة على المهنة. وقدمت اللجنة البرلمانية 440 تعديلاً استجابت الحكومة لعدد منها.

أشاد نواب الأغلبية بمقتضيات المشروع، معتبرين أن هاته الخطوة هامة في تطوير العدالة، كما دعوا كذلك لتوفير التكوين والتخليق المهني. في المقابل، سجل نواب المعارضة أهمية المشروع في دعم المحاكمة العادلة وتعزيز اللجوء إلى القضاء، لكنهم أبدوا تحفظاً على رفض الحكومة بعض التعديلات التي قد تحرم فئات معينة من ولوج المهنة.