انتقادات لاستغلال المساعدات الإنسانية في أغراض انتخابية ورشيد حموني يطالب بتدخل الداخلية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، مطالبًا بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة استغلال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية.

وأشار حموني في سؤاله إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت على نطاق واسع توثيق عمليات توزيع مساعدات عينية من قبل مؤسسة “جود”، التي وصفها بأنها “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة”.

وأضاف أن هذه العملية تتم عبر شبكة واسعة تحت غطاء العمل الجمعوي، وأحيانًا باستعمال وسائل وممتلكات عمومية في النقل والتخزين والتوزيع، ما يعكس خلفيات انتخابية واضحة تهدف إلى استمالة الناخبين واستغلال الفئات الهشة، وهو ما اعتبره ممارسة غير أخلاقية وغير مشروعة.

وأكد حموني أنه كان الأولى بالحزب الحاكم استثمار موقعه الحكومي في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بدل اللجوء إلى أساليب وصفها بـ”الملتوية” والتي تشبه حملة انتخابية سابقة لأوانها، مؤكدًا أن هذه الممارسات تكرّس الفوارق الاجتماعية وتضعف الثقة في المؤسسات.

وأشار إلى أن توزيع المساعدات الإنسانية يخضع لشروط قانونية واضحة، كما هو منصوص عليه في القانون 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7159 بتاريخ 9 يناير 2023.

وفي ختام سؤاله، طالب حموني وزارة الداخلية بفرض تطبيق صارم للقوانين المنظمة، خاصة فيما يتعلق بمراقبة مصادر التمويل، التصريح، تحديد المستفيدين، وإلزام الجهات الموزعة بتقديم تقارير واضحة للإدارة، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع مؤسسة جود وممارساتها ذات الطابع الحزبي والانتخابي.