حجز أكثر من 640 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك بعمالة المضيق الفنيدق

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

في إطار جهودها لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، تمكنت لجنة مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية بعمالة المضيق-الفنيدق من حجز أكثر من 640 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك منذ بداية شهر رمضان.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “المحور الصحفي”، بلغت الكمية المحجوزة 643.5 كلغ، توزعت بين 137 كلغ بالمضيق، و16.5 كلغ بالفنيدق، و490 كلغ بمرتيل، إضافة إلى ضبط 21.5 كلغ من المواد البلاستيكية غير المرخصة.

وشملت عمليات المراقبة، التي نفذتها اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن مختلف المصالح المختصة، 163 متجراً منذ بداية رمضان، وأسفرت عن توجيه 20 إنذاراً للتجار، حيث تم تسجيل 9 إنذارات بالمضيق، و3 بالفنيدق، و8 بمرتيل، كما تم تحرير محاضر مخالفات وإغلاق محلين تجاريين بالمضيق وأربعة بمرتيل.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح عبد الوهاب بن عكروط، رئيس مصلحة المراقبة بعمالة المضيق-الفنيدق، أن عمليات التفتيش المكثفة تهدف إلى ضمان الامتثال للقوانين التجارية وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية التي قد تعرض سلامته للخطر. كما أضاف أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية لمراقبة وضعية التموين، والتأكد من أسعار وجودة المنتجات المعروضة.

وأكد أن اللجنة، التي تضم ممثلين عن القسم الاقتصادي للعمالة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب مندوبيات الصحة والتجارة والصناعة والأمن الوطني والسلطة المحلية، تعمل على مراقبة مدى التزام التجار بالمعايير الصحية والقانونية، مع التركيز على إشهار الأثمان وصلاحية المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً خلال هذا الشهر.

وأشار بن عكروط إلى أن القسم الاقتصادي للعمالة خصص خدمة دائمة للاستجابة لشكايات المواطنين، مع تفعيل الرقم الهاتفي (5757) لتلقي التبليغات المتعلقة بالمضاربة، الاحتكار، أو بيع منتجات غير مطابقة للمعايير.

ويُذكر أن المصالح المختصة بعمالة المضيق-الفنيدق تلقت 15 شكاية عبر الرقم الوطني الأخضر منذ بداية رمضان، حيث تمحورت معظمها حول ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية.