مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يصادق على سلسلة مشاريع تنموية لتعزيز التنمية الجهوية المتكاملة

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

شهدت قاعة الاجتماعات بطنجة انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لشهر يوليوز 2025، برئاسة عمر مورو، وحضور والي الجهة يونس التازي، إلى جانب أعضاء المجلس ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي المؤسسات الشريكة، حيث شكّل هذا اللقاء محطة مؤسساتية مهمة لاستكمال مسار التنمية الجهوية من خلال المصادقة على 31 نقطة غنية ومتنوعة.

وقد انطلقت أشغال الدورة في ظل رؤية تنموية مندمجة تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية المجالية والإدماج الاجتماعي والتحول الرقمي، عبر مشاريع كبرى تستند إلى شراكات متينة مع الدولة ومختلف المتدخلين الترابيين والمؤسساتيين.

وتميزت الدورة بالمصادقة على البرنامج التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة والجهة للفترة 2024-2027، الذي يضع الإطار التمويلي والتنفيذي للمشاريع الكبرى بالجهة، مع إدراج التعديلات المطلوبة من وزارة الداخلية، مما يعزز حكامة تنفيذ الجهوية المتقدمة.

وفي هذا السياق، أكد عمر مورو أن برنامج التنمية الجهوية حقق نسبة متقدمة من الإنجاز، خاصة بعد المصادقة على الصيغ التعاقدية الضرورية، في حين أبرز الوالي يونس التازي أن المشاريع المبرمجة تترجم العناية الملكية وتحترم آجال التنفيذ، خصوصًا مع انطلاق تفعيل الشركات الجهوية لتدبير الماء والكهرباء والنقل.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد صادق المجلس على اتفاقيات تهم تدبير النقل المدرسي بالوسط القروي، وبناء وتجهيز مؤسسات للتكوين المهني والحرف التقليدية، إلى جانب شراكات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة والطفولة، فضلاً عن دعم المقاولات الشبابية وخدمات النقل العمومي.

كما تناولت الدورة المجال الثقافي والاجتماعي، حيث تم اعتماد مشاريع ترمي إلى بناء مكتبات عمومية، إحداث مراكز لدعم المقاولات الصغيرة، والارتقاء بأوضاع الشباب بإقليم الحسيمة.

وفي إطار تأهيل البنيات التحتية، صادق المجلس على اتفاقيات لبناء قناطر استراتيجية وصيانة الطرق غير المصنفة، إضافة إلى معالجة المباني الآيلة للسقوط في أصيلة والمدينة القديمة لطنجة، وإحداث مناطق صناعية جديدة في وزان والعرائش، فضلاً عن تطوير المنطقة الصناعية بطنجة مغوغة.

كما شملت المصادقة مشاريع ذات صبغة بيئية ورقمية، أبرزها اتفاقية لإنشاء مراكز طمر وتثمين النفايات ومشاريع مرتبطة بتأهيل المطارح العشوائية، واتفاقية لتسريع رقمنة الجماعات الترابية، إضافة إلى إطلاق شراكة دولية جديدة عبر مذكرة تفاهم مع مقاطعة شاندونغ الصينية.

وفي ختام الجلسة، تمت المصادقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل برنامج تدبير النقل العمومي الجديد، بما يعكس حرص الجهة على توفير خدمات مباشرة تحسن جودة حياة المواطنين.