ندوة وطنية بميدلت تناقش تحديات الأمن العقاري وتعزيز التنمية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

احتضنت المحكمة الابتدائية بميدلت ندوة علمية وطنية حول تحديات الأمن العقاري في ضوء ثنائية القانون والقضاء وأية مساهمة في تحقيق الطمأنينة القضائية وجعل العقار في خدمة التنمية، بتنظيم مشترك مع هيئات المحامين بمكناس والرشيدية، وذلك في إطار النقاش الوطني المتجدد حول إصلاح المنظومة القانونية والقضائية.

وأكد طارق الطاوسي، رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت، على أهمية موضوع العقار وارتباطه الوثيق بالإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن دور القضاء لا يقتصر على فض المنازعات، بل يشمل تحقيق الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار، داعيا إلى التطبيق السليم للنصوص القانونية للحفاظ على حق الملكية الدستوري.

ومن جانبه، أبرز محمد البكري، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، الأهمية المحورية للأمن العقاري وعلاقته الوثيقة باستقرار الملكية والتنمية الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة تكامل جهود قضاة الحكم والنيابة العامة لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن العقاري وتقديم حلول عملية وفعالة.

وتوزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين، تناولت الأولى الإطار القانوني للمنازعات العقارية ودور القضاء الإداري في حماية الأمن العقاري، فيما ركزت الجلسة الثانية على هشاشة النظام القانوني للأراضي السلالية وتداعياته على الطمأنينة العقارية.

واختتمت الندوة بتوصيات هامة، من أبرزها تعزيز الأمن العقاري وتحديث المنظومة القانونية، وتطوير آليات التنسيق بين المتدخلين في الشأن العقاري، واعتماد الرقمنة في تدبير الملفات القضائية.

وشهدت الندوة حضور مسؤولين قضائيين على رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وأساتذة جامعيين، ومحامين، ورؤساء مصالح خارجية، ومنتخبين، وباحثين في المجال العقاري، إلى جانب عدد كبير من الفاعلين المدنيين والمهتمين بالشأن القضائي.