مجلس النواب يصادق على قوانين جديدة لتنظيم المؤسسات الاجتماعية في قطاعي العدالة والسجون

المحور الصحفي // هيئة التحرير

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء الإثنين على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي العدالة والسجون في سياق التحولات التي عرفتها المنظومة منذ إقرار الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، حيث أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذه المشاريع تأتي لمواكبة المستجدات الهيكلية وتعزيز استقلالية الأجهزة القضائية والسجنية وتوفير إطار حديث لتدبير الخدمات الاجتماعية للعاملين بها.

ويتعلق المشروع الأول بالقانون رقم 74.24 الذي يُحدث مؤسسة ذات طابع اجتماعي لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتولى تقديم خدمات في مجالات الصحة والسكن والنقل والدعم التربوي، كما يحدد القانون أجهزة التسيير وصلاحيات المدير العام ومجلس التوجيه والمراقبة وآليات التمويل من المساهمات وعائدات الفوائد المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

أما مشروع القانون رقم 28.25 فيؤسس لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتدير الخدمات الاجتماعية للقضاة وموظفي المجلس ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء، مع منح المؤسسة استقلالية مالية وتنظيمية، وإسناد رئاسة مجلس توجيهها لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديد مهام المدير العام وآليات التسيير والرقابة الداخلية.

كما شملت النصوص تعديلات على القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لتوسيع قاعدة المستفيدين وتغيير الاسم وفتح المجال للتعاون مع مؤسسات أخرى، إضافة إلى تمكين المنخرطين من الولوج إلى خدمات بنكية بشروط تفضيلية ضمن اتفاقيات مع المؤسسات المالية، مؤكداً الوزير أن هذه النصوص تعكس إرادة الحكومة في إرساء منظومة اجتماعية حديثة وممأسسة تتماشى مع استقلالية السلطة القضائية وتوفر آليات دعم فعالة للعاملين بالقطاعين وفق مقتضيات الدستور والمرجعية القانونية الجديدة.