افتحاص 22 مليار سنتيم بوزارة الأسرة يثير مطالب بتوسيع المساءلة.. هل تشمل المحاسبة الجمعيات والمسؤولين؟

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أثار إعلان وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، عن إخضاع صرف 22 مليار سنتيم للافتحاص، ومتابعة جمعيات يشتبه في تورطها في اختلالات مرتبطة بتدبير المال العام، ردود فعل متباينة داخل أوساط الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني. وبينما اعتبرت بعض الأطر أن الخطوة تعكس توجهاً نحو تشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، شددت أصوات أخرى على ضرورة توسيع نطاق الافتحاص ليشمل جميع المتدخلين في تدبير الدعم العمومي، من المسؤولين المركزيين إلى المشرفين على برامج التمويل والتتبع.

وأشادت مصادر من داخل الوزارة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، بما وصفته بالتوجه نحو مساءلة الجمعيات التي قد يثبت تورطها في التلاعب بالمال العام، معتبرة أن الإعلان عن افتحاص هذا المبلغ يعكس إرادة لإعادة الاعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان توجيه الموارد العمومية إلى الفئات المستحقة، بعيداً عن أي ممارسات قد تفتح المجال أمام الريع أو تضارب المصالح.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة لقيت صدى إيجابياً لدى عدد من الأطر العاملة في المؤسسات الاجتماعية والميدان، ممن يثيرون منذ سنوات تساؤلات بشأن بعض جوانب تدبير الدعم العمومي، وتأخر صرف مستحقات عدد من الجمعيات، فضلاً عن غياب الوضوح، بحسب تعبيرهم، في معايير توزيع المشاريع والتمويلات.

وترى هذه الأطر أن أي اختلال في تدبير الموارد المخصصة للبرامج الاجتماعية لا ينعكس فقط على المؤسسات والجمعيات المعنية، بل يمتد أثره إلى الفئات المستهدفة، وفي مقدمتها الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، والأطفال المتخلى عنهم، والأسر المعوزة.

غير أن المصادر نفسها شددت على أن افتحاص الجمعيات ينبغي أن يترافق مع فحص مسؤولية مختلف الجهات التي شاركت في دراسة المشاريع والمصادقة عليها، وتوقيع اتفاقيات الشراكة، وتتبع تنفيذ البرامج وصرف الأموال، معتبرة أن حصر المساءلة في الجمعيات وحدها لن يكون كافياً لضمان معالجة شاملة لأي اختلالات محتملة.

وفي هذا السياق، دعت إلى إخضاع مختلف مراحل تدبير الدعم للمراقبة، سواء على مستوى الوزارة الوصية أو مؤسسة التعاون الوطني، باعتبارها مؤسسة عمومية تضطلع بأدوار أساسية في تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية ومواكبة الجمعيات المستفيدة وتتبع أوجه صرف التمويلات.

وفي الوقت الذي نوهت فيه بعض الأطر بما وصفته بجرأة الوزيرة في الإعلان عن افتحاص المبالغ المرصودة، اعتبرت أن نجاح هذه المبادرة يظل مرتبطاً بمدى ترجمتها إلى إصلاح شامل لمنظومة التدبير، وعدم اقتصارها على إجراءات إدارية أو متابعات قضائية معزولة.

وترى هذه الأطر أن معالجة الاختلالات، إذا تأكد وجودها، تقتضي مراجعة المساطر التي تؤطر منح الدعم وتتبع تنفيذه وتقييم نتائجه، إلى جانب توضيح مسؤوليات كل جهة متدخلة، بما يضمن عدم تكرار التجاوزات ويحمي المال العام من أي استغلال غير مشروع.

كما أثارت المصادر تساؤلات بشأن ما وصفته بتداخل المصالح داخل بعض دوائر القرار، وما قد يترتب عنه من تأثير محتمل على توزيع المناصب أو اختيار المشاريع والجمعيات المستفيدة. وهي اتهامات تظل في حاجة إلى التحقق والتدقيق، عبر افتحاص موضوعي يستند إلى الوثائق والمعطيات، بدل الاكتفاء بالتقديرات أو الخلاصات غير المدعومة بأدلة.

وأضافت المصادر أن أي إصلاح فعلي يقتضي ضمان استقلالية آليات المراقبة، وإبعاد تدبير البرامج الاجتماعية عن كل أشكال المحاباة أو التوظيف السياسي، مع تمكين الجمعيات الجادة من فرص متكافئة للاستفادة من الدعم العمومي، وفق معايير معلنة وقابلة للتتبع.

وتجمع هذه المطالب على ضرورة تعميم الافتحاص ليشمل مختلف البرامج والاتفاقيات، ونشر خلاصاته للرأي العام، مع ترتيب المسؤوليات في ضوء ما قد تكشف عنه عمليات المراقبة، دون انتقائية أو تمييز بين جمعية أو مسؤول إداري أو أي طرف آخر ثبتت مسؤوليته.

كما دعت المصادر إلى مراجعة أساليب اشتغال مؤسسة التعاون الوطني، وتطوير آليات تتبع المشاريع وتقييم أثرها الاجتماعي، حتى يصبح صرف الدعم مرتبطاً بالنتائج المحققة على أرض الواقع، وليس بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية. وشددت أيضاً على أهمية حماية الموظفين والأطر الذين يبلغون عن الاختلالات، وضمان عدم تعرضهم للتهميش أو الانتقام بسبب مواقفهم، إلى جانب فتح حوار مؤسساتي مع الجمعيات والمهنيين العاملين في المجال الاجتماعي.

وبين الإشادة بإعلان افتحاص 22 مليار سنتيم والمطالب بتوسيع نطاقه، تجد الوزيرة نجوى كوكوس نفسها أمام اختبار يرتبط بمدى القدرة على تحويل هذا الإجراء إلى ورش إصلاحي شامل يعيد الثقة في تدبير البرامج الاجتماعية. فالمحاسبة، كما تؤكد المصادر المنتقدة، لا ينبغي أن تتوقف عند الجهات المستفيدة من الدعم، بل يتعين أن تشمل كل من ثبتت مسؤوليته عن أي خلل في مسار اتخاذ القرار أو صرف المال العام أو مراقبة استعماله، بما يضمن حماية الموارد العمومية وصون حقوق الفئات التي أُحدثت هذه البرامج لخدمتها.