حرب إيران تكشف هشاشة الأمن الطاقي المغربي.. هل آن أوان الانتقال من تدبير الصدمات إلى صناعة السيادة الاقتصادية؟

لم تعد الحرب الدائرة في إيران ومحيطها مجرد مواجهة عسكرية بعيدة عن الجغرافيا المغربية، ولا مجرد تطور جيوسياسي تتابعه شاشات الأخبار وأسواق المال. لقد تحولت تداعياتها إلى اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، بعدما انتقلت اضطرابات الطاقة والملاحة الدولية إلى كلفة الاستيراد والنقل والإنتاج، وبدأت آثارها تظهر في ميزان المبادلات التجارية وفي جيوب الأسر والمقاولات.

إن المفارقة التي تفرض نفسها اليوم هي أن المغرب، الذي يراهن على تعزيز مكانته الاقتصادية إقليمياً ودولياً، ما زال معرضاً لتقلبات أسواق الطاقة العالمية، بسبب اعتماده الكبير على الواردات لتأمين حاجياته من المحروقات والمواد الطاقية. ولذلك، فإن كل اضطراب في منطقة الشرق الأوسط، وكل تهديد لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، يتحول بصورة أو بأخرى إلى ضغط على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة.

والمسألة هنا لا تتعلق فقط بارتفاع سعر برميل النفط، بل بكلفة نموذج اقتصادي لا يزال جزء مهم من أمنه الطاقي مرتبطاً بعوامل خارجية لا يملك المغرب التحكم فيها. فحين ترتفع أسعار المحروقات، لا تتوقف التداعيات عند محطات التزود بالوقود، وإنما تمتد إلى النقل والصناعة والفلاحة وتوزيع السلع، لتصل في النهاية إلى المستهلك الذي يجد نفسه أمام موجة من التكاليف المتزايدة، حتى وإن لم يكن طرفاً في الصراع.

تكشف المؤشرات الاقتصادية حجم التحدي. فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن واردات الطاقة المغربية بلغت ما يعادل 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، وهو رقم يعكس الوزن الكبير الذي تحتله فاتورة الطاقة في الحسابات الخارجية للمملكة. كما نبه الصندوق إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط ينتقل إلى المغرب أساساً عبر أسواق الطاقة والأسمدة والسلع الأولية، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين للمملكة.

وهذا يعني أن المغرب لا يحتاج إلى أن يكون طرفاً في الحرب أو قريباً جغرافياً من ساحاتها حتى يتحمل جزءاً من كلفتها. فالسوق الدولية لا تعترف بالمسافات عندما يتعلق الأمر بتسعير النفط والغاز، كما أن اضطراب سلاسل الإمداد يرفع تكاليف النقل والتأمين والشحن، ويضع الدول المستوردة أمام معادلة صعبة: إما تحمل ارتفاع الفاتورة الخارجية، أو البحث عن آليات لتوزيع الكلفة داخلياً، أو الجمع بين الخيارين وفق الإمكانيات المتاحة.

وتزداد حساسية الوضع عندما ننظر إلى مؤشرات التجارة الخارجية. فحسب مكتب الصرف، بلغت واردات المغرب من السلع 707.994 مليارات درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 605.359 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بارتفاع نسبته 17 في المائة. وفي المقابل، بلغت الصادرات 384.054 مليار درهم، بزيادة 10.7 في المائة، بينما اتسع العجز التجاري بنسبة 25.4 في المائة، ليستقر عند 323.940 مليار درهم.

هذه الأرقام لا تعني أن الحرب وحدها تسببت في اتساع العجز التجاري، لأن الواردات تتأثر أيضاً بحاجيات الاستثمار والبنيات التحتية والمواد الأولية ومستويات الطلب الداخلي. لكنها تكشف أن الاقتصاد المغربي يواجه ضغطاً متزايداً في علاقته بالخارج، وأن ارتفاع كلفة الطاقة يضاف إلى مجموعة من العوامل التي تجعل التوازن التجاري أكثر حساسية للتقلبات الدولية.

قد يبدو مضيق هرمز بعيداً عن الحياة اليومية للمواطن المغربي، لكنه في الواقع أحد الممرات الاستراتيجية التي تؤثر اضطراباتها في أسعار الطاقة عالمياً. فحين تتعرض حركة السفن للتهديد، ترتفع مخاطر الإمدادات وتكاليف التأمين والشحن، وتدخل الأسواق في حالة من الترقب والقلق، حتى قبل أن يحدث نقص فعلي في المواد الطاقية.

وهنا تكمن خطورة الصدمة: فالسعر لا ينتظر وصول الأزمة إلى الموانئ المغربية حتى يتفاعل معها، بل يتأثر بالتوقعات والمخاطر الدولية. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن اضطرابات الطاقة والأسمدة يمكن أن تنتقل آثارها إلى أسعار الغذاء، فيما أظهرت تطورات سوق المحروقات خلال سنة 2026 مدى ارتباط الأسعار الوطنية بالتقلبات الدولية.

لكن الأثر الاجتماعي لا يتوزع بالتساوي. فالأسر محدودة الدخل هي الأكثر هشاشة أمام ارتفاع تكاليف النقل والمواد الغذائية، لأنها تخصص نسبة أكبر من ميزانيتها للاستهلاك اليومي والتنقل. أما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فتجد نفسها أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع، دون أن تمتلك دائماً القدرة على تمرير كل الزيادات إلى المستهلك أو امتصاصها من هوامش أرباحها.

والنتيجة أن الأزمة الطاقية قد تتحول إلى أزمة اجتماعية غير مباشرة، لا بسبب نقص السلع بالضرورة، وإنما بسبب تراجع القدرة الشرائية واتساع الهوة بين الدخل وتكلفة المعيشة.

قد يستند البعض إلى محدودية معدل التضخم العام للقول إن الاقتصاد المغربي لم يتأثر بشكل كبير بتداعيات الحرب، غير أن قراءة الأرقام تتطلب قدراً من الحذر. فحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شتنبر 2026 بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة. كما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، في مقابل زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.8 في المائة وتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5 في المائة، بينما سجلت أسعار النقل ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.4 في المائة.

إن هذه المؤشرات تبرز أن التضخم ليس رقماً موحداً يشعر به جميع المواطنين بالطريقة نفسها. فقد يكون المعدل العام محدوداً، بينما تتحمل فئات واسعة زيادات ملموسة في النقل والخدمات والمواد المرتبطة بالطاقة. كما أن انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية قد يخفف المؤشر العام، لكنه لا يلغي الضغوط التي تواجهها الأسر في بنود أخرى من ميزانيتها.

ومن هنا، فإن الرهان الحكومي لا ينبغي أن يقتصر على مراقبة معدل التضخم الإجمالي، بل يجب أن يمتد إلى تتبع أثر الزيادات على الفئات الهشة والقطاعات الأكثر تعرضاً للصدمات، حتى لا تتحول المؤشرات المطمئنة ظاهرياً إلى غطاء يحجب الاختلالات الاجتماعية الحقيقية.

في مواجهة هذه التطورات، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة دقيقة: حماية القدرة الشرائية دون استنزاف المالية العمومية، ومساندة القطاعات المتضررة دون تحويل الدعم الظرفي إلى التزام مالي مفتوح يصعب التراجع عنه.

لقد أثبتت الأزمات المتعاقبة أن الدعم العام، رغم قدرته على تخفيف بعض الأعباء، لا يضمن دائماً وصول الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة. فحين يتم توزيع الدعم بصورة غير موجهة، تستفيد منه فئات مختلفة بغض النظر عن مستوى هشاشتها، بينما تتحمل الميزانية العمومية كلفة كبيرة قد تؤثر على تمويل قطاعات اجتماعية واستثمارية أخرى.

ومن هنا تبرز أهمية توجيه المساعدات إلى الأسر المستحقة، بالاستناد إلى السجل الاجتماعي الموحد ومعايير واضحة وقابلة للتحيين، مع توفير آليات للتظلم وتصحيح المعطيات وضمان عدم إقصاء الأسر التي تعيش أوضاعاً صعبة ولا تنعكس هشاشتها بصورة دقيقة في قواعد البيانات.

لكن الدعم الاجتماعي، مهما بلغت أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن إصلاح الاختلالات الهيكلية. فهو يعالج جزءاً من نتائج الأزمة، ولا يمنع تكرارها. وإذا ظلت البلاد رهينة تقلبات أسعار الطاقة الخارجية، فإن كل أزمة جديدة ستعيد الحكومة إلى نقطة البداية، حيث تتكرر الدعوات إلى الدعم والتدخل الاستثنائي ومراجعة التوازنات المالية.

هذا هو السؤال السياسي والاقتصادي الأكثر إلحاحاً. فالأمن الطاقي لا يتحقق فقط بتأمين شحنات المحروقات أو تنويع الموردين، بل يتطلب بناء منظومة وطنية قادرة على تقليص التبعية الخارجية، وتوفير مخزون استراتيجي كاف، وتنويع مصادر الإنتاج، وتطوير شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

لقد قطع المغرب خطوات مهمة في مجال الطاقات المتجددة، من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، ومن بينها مجمع نور بورزازات ومشاريع الطاقة الريحية في مناطق مختلفة من المملكة. غير أن التحدي لم يعد فقط في إنتاج الكهرباء النظيفة، بل في تحويل هذا الإنتاج إلى عنصر فعلي يقلص فاتورة الاستيراد ويمنح الاقتصاد قدرة أكبر على مقاومة الصدمات.

كما أن الانتقال الطاقي لا يمكن أن يظل رهين المشاريع الكبرى وحدها، بل ينبغي أن يمتد إلى تشجيع النجاعة الطاقية داخل المصانع والمباني ووسائل النقل، وتطوير حلول التخزين، وتحسين الربط الكهربائي، ودعم الابتكار والاستثمار الخاص في هذا المجال.

وتبرز أيضاً ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحروقات والمواد الطاقية، وتحيين خطط الطوارئ المرتبطة بالإمدادات، حتى لا تجد البلاد نفسها أمام ضغط الوقت والأسعار في كل مرة تتوتر فيها الأسواق الدولية. فالمخزون ليس مجرد أرقام معلنة، بل قدرة فعلية على ضمان استمرار التزود خلال فترات الاضطراب، مع شفافية في المعطيات ومراقبة دورية للجاهزية.

إن أخطر ما يمكن أن تفرزه الحرب في إيران ليس فقط ارتفاع فاتورة الطاقة خلال أشهر، وإنما استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على الاستجابة المتأخرة للصدمات الخارجية. فكل أزمة تكشف مواطن الضعف نفسها: التبعية الطاقية، هشاشة بعض المقاولات، حساسية أسعار النقل، محدودية المخزون، وصعوبة حماية القدرة الشرائية دون الضغط على الميزانية.

ولهذا، فإن المطلوب اليوم هو الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الأزمة إلى منطق الاستعداد قبل حدوثها. وهذا يقتضي وضع سيناريوهات واضحة لارتفاع أسعار النفط والغاز، وتحديد مستويات التدخل الحكومي، وإنشاء هوامش مالية لمواجهة الصدمات، ونشر تقارير دورية حول وضعية الإمدادات ومخزون المواد الأساسية.

كما يتعين على الحكومة تعزيز الشفافية في سوق المحروقات، وتفعيل آليات مراقبة المنافسة والأسعار، والتأكد من أن الزيادات التي يتحملها المستهلك ترتبط فعلاً بتطورات السوق وكلفة التزود، لا بممارسات تجارية غير مبررة. وفي المقابل، ينبغي أن يكون أي دعم موجه إلى المهنيين محدداً زمنياً، ومشروطاً بالتزامات واضحة، حتى لا يتحول إلى عبء دائم على المالية العمومية دون أثر ملموس على الأسعار النهائية.

ولا يمكن إغفال دور المقاولات الوطنية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى تمويل وأدوات تدبير تساعدها على تنويع الموردين وترشيد استهلاك الطاقة وبناء هوامش أمان لمواجهة تقلبات السوق. فاقتصاد قادر على الصمود لا تصنعه الدولة وحدها، بل يقوم على مؤسسات عمومية فعالة ومقاولات منتجة وسياسات اجتماعية تحمي الفئات الهشة.

لقد أعادت الحرب في إيران طرح سؤال السيادة الاقتصادية بقوة داخل المغرب. فالدولة التي تطمح إلى تعزيز موقعها الإقليمي والدولي لا يمكنها أن تظل مكشوفة أمام كل اضطراب في أسواق الطاقة، ولا أن تجعل حماية القدرة الشرائية رهينة إجراءات ظرفية تتكرر مع كل أزمة.

إن الرهان الحقيقي ليس في منع العالم من الدخول في الحروب، ولا في التحكم في أسعار النفط، وإنما في بناء اقتصاد يمتلك من المرونة والقدرة الإنتاجية والاحتياطات الاستراتيجية ما يجعله أقل تأثراً بتلك الحروب.

وإذا كانت الصدمة الحالية قد كشفت هشاشة بعض حلقات المنظومة الطاقية والتجارية، فإن تحويلها إلى فرصة للإصلاح يظل مسؤولية سياسية واقتصادية مشتركة. فالمغرب يحتاج إلى استراتيجية طاقية لا تكتفي بتوسيع إنتاج الطاقات المتجددة، بل تربط ذلك بالتخزين والنجاعة والتصنيع المحلي، كما يحتاج إلى سياسة اجتماعية تحمي المستحقين، وسياسة اقتصادية تقلص التبعية وتعزز الإنتاج الوطني.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يكون في صلب النقاش العمومي: هل ستكتفي الحكومة بتدبير كلفة الحرب على إيران عبر إجراءات الدعم والتدخل الظرفي، أم ستجعل من هذه الأزمة نقطة تحول لبناء أمن طاقي حقيقي، واقتصاد أقل ارتهاناً للخارج وأكثر قدرة على حماية المواطن من تقلبات العالم؟

فالأزمات الدولية قد تكون خارج إرادة الدول، لكن حجم الخسائر التي تتركها داخل اقتصاداتها يرتبط، إلى حد بعيد، بمدى استعداد هذه الدول وقدرتها على تحويل التحديات إلى إصلاحات. والسيادة الاقتصادية لا تُقاس بالشعارات، بل بقدرة الدولة على ضمان حاجياتها الأساسية وحماية مواطنيها عندما تضطرب الأسواق وتشتد الأزمات.